خبراء الاقتصاد يحذرون من أزمة مالية حادة في ألمانيا اعتبارا من 2028

برلين 14 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - تتجه ألمانيا نحو أزمة عميقة في الموازنة العامة، وفقا لتقديرات كبار خبراء الاقتصاد.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في مدينة ميونخ، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" المقرر صدورها غدا الأحد: "هذه السياسة المالية لا يمكن الاستمرار فيها على المدى الطويل".

ودعا فوست الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحديد أوجه الإنفاق ذات الأولوية عند إعداد موازنة عام 2028، مثل التسلح والبنية التحتية.

وأضاف فوست: "ينبغي تجميد جميع أوجه الإنفاق الأخرى أو خفضها إن أمكن"، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك استعداد داخل الائتلاف لاتخاذ هذه الخطوات، فستصبح زيادة الضرائب أمرا لا مفر منه.

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) أقرت أمس الجمعة موازنة عام 2027 بعد مفاوضات استمرت نحو 16 ساعة.

وارتفع الإنفاق في الموازنة الأساسية إلى مستوى قياسي بلغ 561 مليار يورو، وزاد صافي الاقتراض الجديد إلى نحو 123 مليار يورو في الموازنة الأساسية وحدها. وتضاف إلى ذلك قروض بمليارات اليورو من الصناديق الخاصة، ليصل إجمالي الديون الجديدة إلى نحو 210 مليارات يورو.

ويرى آخيم فامباخ، رئيس مركز لايبنتس للسياسات الاقتصادية الأوروبية، أن الوضع اعتبارا من عام 2028 سيكون أكثر خطورة مما قد توحي به مؤشرات التعافي الاقتصادي، موضحا أن أسعار الفائدة تتجاوز معدل نمو الاقتصاد، وهو ما يعني أن الدولة لن تتمكن من تجاوز ديونها عبر النمو الاقتصادي.

وحدد فامباخ إصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية باعتباره أولوية ملحة، إلى جانب ضرورة التحرك العاجل لخفض الإنفاق، قائلا: "ينبغي إلغاء الإعانات التي لا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي".

ورسم ينس بويسن-هوجريف، من معهد كيل للاقتصاد العالمي، صورة قاتمة مماثلة، قائلا: "قد تحدث فترات لالتقاط الأنفاس في بعض السنوات بسبب التقلبات الاقتصادية والعوامل الاستثنائية، لكن الاتجاه العام سلبي بوضوح"، مرجعا ذلك إلى تزايد شيخوخة السكان وارتفاع نفقات الفوائد على الديون، وقال: "من المرجح أيضا فرض أعباء مالية إضافية، حتى مع الالتزام بدرجة كبيرة من الانضباط في الإنفاق".
ودعا أنسجار هيفلينج، رئيس ديوان المحاسبة الألماني، التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى بذل جهود أكبر بكثير لضبط الموازنة، وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية تعليقا على موازنة عام 2027: "الوضع إجمالا لا يزال ضمن الحدود التي تستطيع جمهورية ألمانيا الاتحادية تحملها، لكن ليس على المدى الطويل".

وانتقد هيفلينج أن نحو ثلث ما تنفقه الحكومة الألمانية ممول بالفعل من خلال الاقتراض، قائلا: "من الواضح أن من لا يستطيع تحمل ثلث نفقاته إلا بالاقتراض يعيش بما يفوق إمكاناته"، محذرا من أن حصة نفقات الفوائد من الموازنة الاتحادية ستتضاعف بحلول عام 2030.

وتطالب البلديات بتقديم مساعدات مالية عاجلة بمليارات اليورو. وقال كريستيان شوخارت، المدير التنفيذي لاتحاد المدن الألمانية، في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية: "للأسف، تتضمن الموازنة الاتحادية نقطة سلبية كبيرة جدا بالنسبة لنا، إذ لم تُخصص مجددا أي مساعدات مالية فورية للبلديات".

ويطالب اتحاد المدن الألمانية، إلى جانب اتحاد المدن والبلديات الألمانية، بتقديم مساعدات فورية للبلديات بقيمة 30 مليار يورو سنويا.

وقال شوخارت: "يسعدنا دعم الحكومة الاتحادية في تنفيذ إصلاحات من شأنها تخفيف الأعباء عن البلديات"، مؤكدا أن المساعدات الفورية تظل ضرورية إلى حين إقرار هذه الإصلاحات.

واتهم اتحاد البلديات الألماني أيضا الائتلاف الحاكم بتجاهل الوضع المالي المتدهور للبلديات. وقال أندريه بيرجهيجر، المدير التنفيذي للاتحاد، لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" إن الموازنة الاتحادية لا تقدم أي إجابات بشأن كيفية الحفاظ على قدرة البلديات على أداء مهامها.

وطالب بيرجهيجر بإجراء إصلاح أساسي لتمويل البلديات، يشمل تخفيف الأعباء المترتبة على المهام الموكلة إلى المدن، وزيادة حصتها من الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، إلى جانب خفض مستدام للأعباء البيروقراطية.