الشرطة الألمانية: هناك معلومات محدودة عن ارتباط منصة "أونلي فانز" بالاتجار بالبشر

برلين 23 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ) - أفاد المكتب الألماني الاتحادي للشرطة الجنائية بوجود "معلومات محدودة" تشير إلى ارتباط منصة "أونلي فانز" بالاتجار بالبشر والإجبار على ممارسة الدعارة. وفي المقابل، أكدت المنصة أنها تطبق إجراءات حماية واسعة النطاق.

وأوضح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن لديه "معلومات محدودة تفيد بأن منصة أونلي فانز تضطلع أيضا بدور في مجال الاتجار بالبشر والإجبار على ممارسة الدعارة".

في المقابل، قالت المنصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في هذا الشأن: "لا تتسامح أونلي فانز مطلقا مع الاتجار بالبشر أو الإكراه أو الاستغلال. وقد طبقنا إجراءات حماية واسعة النطاق تشمل التحقق من هوية منشئي المحتوى، ومراقبة المحتوى، ومتابعة الحسابات، ومعالجة المدفوعات".

وبحسب الشركة، تهدف هذه الإجراءات إلى رصد حالات الاستغلال المحتملة وضمان احتفاظ منشئي المحتوى بالسيطرة على حساباتهم. وتتيح منصة "أونلي فانز"، القائمة على الاشتراكات، لمنشئي المحتوى تقديم موادهم مقابل المال، وتشمل هذه المواد بالدرجة الأولى محتوى ذا طابع جنسي صريح.

ووصف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أسلوبا محتملا لارتكاب هذه الجرائم، إذ يُستدرج الضحايا في البداية بعروض عمل تبدو مربحة، أو مزايا مالية، أو باستخدام ما يُعرف بأسلوب "لافربوي"، الذي يقوم على استدراج الضحايا عبر إقامة علاقة عاطفية مزيفة. وفي مراحل لاحقة، يتعرضون لضغوط باستخدام العنف النفسي أو الجسدي لدفعهم إلى ممارسة أفعال جنسية على المنصة.

وأشار المكتب إلى أن الجناة يستحوذون في كثير من الأحيان على الإيرادات، ولا يمنحون الضحايا سوى جزء ضئيل منها.

من جانبها، قالت منصة "أونلي فانز" إنه لا يوجد دليل على حدوث هذه الأنشطة عبر منصتها، مضيفة أنها تحقق في أي مخاوف تثار بشأنها، وتتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إغلاق الحسابات ووقف المدفوعات.

وأكد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن منصات أخرى قد تكون ذات صلة بحالات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، مشددا على أن "أونلي فانز" ليست المنصة الوحيدة المعنية بذلك. وأشار المكتب عموما إلى أن التوسع المستمر في البعد الرقمي للاتجار بالبشر لا يزال يؤثر بصورة كبيرة على أساليب عمل المتاجرين بالبشر.