استمرار ارتفاع الأجور الحقيقية في ألمانيا رغم التضخم

فيسبادن 27 أغسطس/آب (د ب أ) - تواصل الأجور في ألمانيا ارتفاعها بوتيرة أسرع من أسعار المستهلك.

ووفقا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أجور العاملين في الربع الثاني من عام 2026، بعد احتساب التضخم، بنسبة 5ر1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الأجور الحقيقية قد ارتفعت بنسبة 8ر1% في الربع الأول. وسجل الإحصائيون آخر انخفاض في الأجور الحقيقية في الربع الأول من عام 2023.

وقال مالته لوبكر من أرشيف الأجور التابع لمعهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية في مؤسسة "هانز بوكلر" المقربة من النقابات: "عندما تنمو الأجور الحقيقية، فهذه أخبار جيدة للعاملين، وكذلك للاقتصاد... لكن المقارنة مع الربع نفسه من العام السابق تتجاهل أن القوة الشرائية للعاملين كانت قد تعرضت في السابق لخسائر كبيرة بسبب التضخم المرتفع"، موضحا أنه بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2019، أي المستوى الذي سبق الأزمات المختلفة، لم ترتفع الأجور الحقيقية سوى بنسبة 6ر0%.

وخلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من العام الجاري، قوبلت زيادة في الأجور الاسمية بنسبة 1ر4% بارتفاع في أسعار المستهلك بنسبة 5ر2%، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وسجلت الأجور الاسمية في الربع الثاني ارتفاعا فوق المتوسط في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك (9ر8%)، وإمدادات الطاقة (6ر7%)، وقطاعي المال والتأمين (5ر7%). في المقابل، جاء ارتفاع الأجور دون المتوسط في مجالات الفنون والترفيه (4ر3%)، والتعليم والتدريس (4ر2%)، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية (8ر1%).

واستفاد أصحاب الدخول المنخفضة بشكل خاص من رفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 90ر13 يورو للساعة في بداية العام. وسجل الخُمس الأدنى من العاملين بدوام كامل، وفقا لحسابات مكتب الإحصاء، أقوى زيادة في الأجور، بمتوسط بلغ 7ر6%. بينما سجل الخُمس الأعلى زيادة في الأجور الاسمية بنسبة 3ر3%. وحصل المتدربون في الربع الثاني على أجور اسمية تزيد بنسبة 6% عن العام السابق، بينما ارتفعت أجور العاملين في وظائف محدودة الساعات بنسبة 7ر4%.