"آر دبليو إي" الألمانية للطاقة تتمسك بخطط التخلي عن الفحم عام 2030

إيسن (ألمانيا) 13 أغسطس/آب (د ب أ) – رغم تأخر الحكومة الألمانية في مراجعة خطة التخلي عن الفحم، لا تزال مجموعة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة متمسكة حتى الآن بخططها للتوقف عن توليد الكهرباء من الفحم البني في نهاية مارس/آذار 2030.

وخلال عرض نتائج النصف الأول من العام، قال رئيس المجموعة، ماركوس كريبر، في مقرها الرئيسي بمدينة إيسن غربي ألمانيا، اليوم الخميس:" لقد حددنا موعد الخروج في 31 مارس، ولم تعبر الحكومة الاتحادية عن موقفها تجاهنا". وأضاف: "وبالتالي، فإننا متمسكون حتى الآن بخططنا ونخطط أيضاً للتخلي عن الفحم في عام 2030". وفي الوقت نفسه، ألمح كريبر إلى إمكانية أن تحتفظ الشركة، إذا اقتضى الأمر، بمنشآت للعمل في وضع الاحتياطي.

ومن المقرر أن تتوقف ولاية شمال الراين-ويستفاليا (التي تقع بها مدينة إيسن) عن استخراج الفحم البني بحلول عام 2030. وكان ذلك قد تم الاتفاق عليه عام 2022 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وشركة "آر دبليو إي". وعلى مستوى ألمانيا ككل، من المقرر التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038.

وبموجب القانون المعني، كان يتعين على الحكومة الاتحادية، بحلول 15 أغسطس/آب الجاري (الموافق بعد غد السبت)، تقديم مراجعة لآثار إنهاء توليد الكهرباء من الفحم. إلا أن وزارة الاقتصاد الألمانية أرجأت تقديم التقرير، موضحة أنها تريد أولاً انتظار نتائج المناقصات التي أُجريت هذا العام لتوفير قدرات توليد الكهرباء. وكانت الوزارة قد أعلنت أول أمس الثلاثاء أنها ستقدم التقرير "في أسرع وقت ممكن" بعد الانتهاء من التحليلات المقررة.

ومن المقرر بناء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، لتتولى، على سبيل المثال، تعويض النقص في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عند الحاجة. وتستهدف الحكومة في البداية توفير قدرات جديدة تبلغ 11 جيجاواط، على أن تدخل الخدمة في موعد أقصاه نهاية عام 2031. ويأتي ذلك في ظل إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم خلال السنوات الماضية لأسباب تتعلق بحماية المناخ.

وقال كريبر: "لدينا عقد واضح وقانون واضح، وهما ينصان على التخلي عن الفحم في 31 مارس 2030. ويمكن للحكومة الألمانية إبقاء ثلاث وحدات في الاحتياط لمدة ثلاث سنوات إضافية"، لكنه أضاف أن الحكومة لم تتواصل حتى الآن مع "آر دبليو إي" بهذا الشأن. وقال إنه يتفهم رغبة الحكومة في انتظار نتائج المناقصات، وأردف:" يمكننا التكيف مع انتظار القرار، ولكن ضمن إطار زمني مقبول".

لكنه أكد أن الأمر يحتاج بعد ذلك إلى توضيح سريع نسبياً بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى الاحتفاظ بهذه الوحدات في وضع الاحتياط أم لا. وقال: "علينا تعديل خطط التشغيل، والاستثمار في المنشآت لكي تبقى جاهزة لفترة أطول، وتعديل خطط الصيانة، وتحفيز العاملين على البقاء معنا لفترة أطول، وبالطبع علينا أيضاً الاهتمام بإدارة المناجم المفتوحة". وأضاف أن كل ذلك يتطلب فترة إعداد مسبقة.