ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 8ر2% بعد انتهاء التخفيض الضريبي على الوقود

فيسبادن 12 أغسطس/آب (د ب أ) - أدت الزيادة الحادة في أسعار الطاقة بعد انتهاء التخفيض الضريبي على الوقود إلى ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا في يوليو/تموز الماضي إلى 8ر2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0% من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز من العام الجاري، حسبما أكد المكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الأربعاء بياناته الأولية.

وقالت رئيسة المكتب روت براند: "واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها بأكثر من المتوسط، وبالتالي ظلت المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار".

ولا يستبعد الخبراء مواصلة التضخم ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة؛ فالصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم يُحَل بعد. كما تبددت مؤقتا الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز المغلق منذ نهاية فبراير/شباط الماضي بسبب الصراع المستمر في الخليج. ويمثل هذا الممر البحري أهمية كبيرة للتجارة العالمية للنفط والغاز. وتشعر اقتصادات مثل ألمانيا، التي تعتمد على استيراد المواد الخام، بتأثير ذلك بوضوح.

وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران 2026، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 17 سنت للتر، ما أدى إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وانخفض معدل التضخم إلى 3ر2% في يونيو/حزيران. وكان ارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب إيران قد دفع معدل التضخم في أبريل/نيسان إلى 9ر2%، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2024.

والآن ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا مجددا بشكل حاد. وأظهرت حسابات الإحصائيين في فيسبادن أن أسعار الوقود والتدفئة ارتفعت بنسبة 3ر8% على المستهلكين في يوليو/تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت أسعار الطاقة في يونيو/حزيران أعلى بنسبة 4ر3% فقط من مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

وفي الوقت نفسه، أصبحت أسعار الوقود التي تتجاوز 2 يورو للتر الواحد في محطات الوقود في ألمانيا أمرا معتادا مجددا. وقد يؤدي الجفاف الذي تشهده الأنهار إلى زيادة أسعار الوقود على الأقل على المستوى الإقليمي، إذ أوضح نادي السيارات الألماني "إيه دي إيه سي" أن انخفاض منسوب المياه في مسارات نهرية مهمة مثل نهر الراين يرفع تكاليف الخدمات اللوجستية لنقل الوقود وبعض المنتجات الوسيطة بشكل كبير في بعض الحالات.

في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية بوتيرة معتدلة نسبيا، حيث بلغت نسبة الارتفاع في يوليو/تموز الماضي 4ر0% على أساس سنوي، وهي نفس نسبة الارتفاع المسجلة في الشهرين السابقين.

وارتفعت أسعار الخدمات، التي تشمل زيارات المطاعم والسفر، بنسبة 9ر2% في يوليو/تموز، وهي نسبة أقل قليلا مما كانت عليه في الشهرين السابقين.