الحكومة الألمانية بصدد إقرار عدة مشروعات إصلاحية اليوم

برلين 12 أغسطس/آب (د ب أ)- تعتزم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إقرار عدة مشروعات إصلاحية، من أبرزها مشروع قانون لإصلاح أجهزة الاستخبارات الألمانية.

ويهدف المشروع إلى تزويد تلك الأجهزة بصلاحيات أكبر بكثير من سابقتها في ظل تنامي "التهديد الهجين" الذي تواجهه ألمانيا. كما يتضمن المشروع مزيدا من الرقابة، ووضع ضوابط جديدة لأجهزة الاستخبارات في بعض المجالات.

ومن بين الصلاحيات الموسعة الممنوحة لأجهزة الاستخبارات أنها ستحصل للمرة الأولى على إمكانية التدخل بشكل مباشر في حالات محددة بوضوح؛ فعلى سبيل المثال، سيُسمَح مستقبلا لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية بالتحكم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لقوة أجنبية أثناء هجوم إلكتروني أو هجوم تضليلي مستمر على ألمانيا.

ومن المقرر أن يكون مجلس الرقابة المستقل، الذي أعيد تشكيله، هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن الرقابة على أنشطة أجهزة الاستخبارات مستقبلا. ويتكون المجلس من خبراء قانون يتمتعون بخبرة طويلة، وسيتولى الإشراف بصورة مسبقة على إجراءات المراقبة المكثفة التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات، كما سيتولى الرقابة بصفة مستمرة على حماية البيانات.

ومن المقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيترأسه نائب المستشار لارس كلينجبايل، تمرير إصلاح لنظام الدعم المالي الحكومي للطلاب والمتدربين، المعروف اختصارا باسم (بافوج).

ومن خلال إصلاح نظام (بافوج)، سيحصل المستفيدون من دعم التعليم والتدريب على مزيد من الأموال. ومن المقرر أن ترتفع مخصصات تكاليف السكن المدرجة في (بافوج) للطلاب الذين لم يعودوا يعيشون مع والديهم، اعتبارا من الفصل الدراسي الصيفي لعام 2027، من 380 إلى 440 يورو شهريا. وكان من المقرر في الأصل تطبيق هذه الزيادة بالفعل اعتبارا من الفصل الدراسي الشتوي الذي سيبدأ قريبا. أما الدعم الأساسي الذي يقدمه النظام للطلاب، والذي يبلغ حاليا 475 يورو، فسيرتفع بعد ذلك على مرحلتين إلى 563 يورو في الفصل الدراسي الصيفي لعام 2029.

كما تدرس الحكومة إصلاحا لمساعدات الأطفال والشباب، يهدف إلى تبسيط الاختصاصات وتوفير الأموال. وتنتقد منظمات الرعاية الاجتماعية احتمال تقييد المساعدات المقدمة للفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة.