انتهاكات الحد الأدنى للأجور تكبد ألمانيا 64 مليار يورو منذ 2015

برلين 10 أغسطس/آب (د ب أ)- تسببت انتهاكات قواعد الحد الأدنى للأجور في ألمانيا في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 64 مليار يورو منذ تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور في عام 2015، وفقا للاتحاد الألماني للنقابات العمالية.

وبحسب تحليل أجراه الاتحاد واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، خسر العمال الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى الكامل للأجور 35 مليار يورو، بينما خسرت صناديق الضمان الاجتماعي 22 مليار يورو من الاشتراكات، كما خسرت الدولة 7 مليارات يورو من عائدات ضريبة الدخل.

وقال الاتحاد الألماني للنقابات العمالية: "يرجع جزء من فجوات التمويل إلى السلوك الإجرامي لأصحاب العمل الذين لا يوفون بالتزاماتهم القانونية".

ويستند التحليل إلى بيانات الموظفين المتعلقة بالدخل وساعات العمل من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في ألمانيا، وهو مسح طويل الأمد.

ووفقا للاتحاد، تعرض نحو مليوني عامل في المتوسط سنويا منذ عام 2015 لنقص في الأجور، إذ كانوا يتقاضون أجرا يقل بما يتراوح بين 70ر1 و40ر2 يورو للساعة عن الحد المطلوب.

ويبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا حاليا 90ر13 يورو للساعة، مع استثناءات محدودة فقط، من بينها المتدربون.