مفوض شؤون الجيش الألماني: الغرامة آخر إجراء بحق الممتنعين عن استبيان الخدمة العسكرية

برلين 9 مايو/أيار (د ب أ) - قال مفوض شؤون الجيش في البرلمان الألماني، هينينج أوته، إن فرض غرامات على الشبان الذين لا يجيبون على الاستبيان الجديد الخاص بالجيش الألماني، يعد "الملاذ الأخير" فقط.

وأوضح أوته في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية أن الإجراءات المتعلقة بالخدمة العسكرية الجديدة "منظمة بوضوح في القانون". وأضاف: "من يتمتع بالحقوق ويؤدي الواجبات في ألمانيا، ينبغي أيضا أن يكون مستعدا للرد على المراسلات الحكومية... بعد تقديم معلومات وافية ومنح فترات زمنية مناسبة، لا يجوز اللجوء إلى الغرامات إلا كخيار أخير"، مؤكدا أن العامل الحاسم يظل "إقناع الشباب من خلال الشفافية وجاذبية الخدمة من أجل بلادنا، وليس عبر العقوبات".

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، يتم التواصل مع الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، في إطار إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الطوعية، من جانب الجيش الألماني لسؤالهم عن استعدادهم لأداء خدمة عسكرية محتملة. ويتعين على الرجال تعبئة الاستبيان، بينما يمكن للنساء القيام بذلك طوعا. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، تم إرسال 206 آلاف رسالة حتى 29 أبريل/نيسان.

وبحسب البيانات، رد %86 من الرجال ضمن المهلة المحددة البالغة أربعة أسابيع. ومن بين الباقين، قدم %73 ردودهم بعد خطاب التذكير وخلال مهلة التمديد التي استمرت أسبوعين. ومن لا يرد مطلقا يواجه غرامة قدرها 250 يورو.