الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على آلية لتقاسم تكاليف التدفئة

برلين 30 أبريل/نيسان (د ب أ) - اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على آلية لتقاسم التكاليف بين الملاك والمستأجرين ضمن الإصلاحات المزمع إدخالها على قانون التدفئة، بهدف تخفيف المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن.

وبموجب الاتفاق، سيتقاسم الملاك والمستأجرون بعض التكاليف المرتبطة بأنظمة التدفئة، بما في ذلك تكاليف الوقود ورسوم الشبكات، حسبما أعلن قادة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم اليوم الخميس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التحالف المسيحي المحافظ (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام مجلس الوزراء لإقرار التشريع المعدل.

ومن شأن الإصلاح التراجع عن عناصر رئيسية في قانون التدفئة الذي أقرته الحكومة السابقة، بما في ذلك المتطلبات غير الشعبية للتحول السريع نحو أنظمة الطاقة المتجددة، والتي أثارت استياء الناخبين.

وكان القانون السابق، الذي دفع به وزير الاقتصاد السابق روبرت هابيك، يشترط أن تعمل أنظمة التدفئة الجديدة بنسبة لا تقل عن 65% من الطاقة المتجددة، وكان يطبق في البداية على المباني الجديدة في مناطق تطوير محددة.

وبدلا من ذلك، يسمح الإطار الجديد بالاستمرار في تركيب أنظمة تدفئة جديدة تعمل بالغاز والنفط، شريطة أن تدمج تدريجيا مزيدا من الوقود الصديق للمناخ اعتبارا من عام 2029، بما في ذلك الميثان الحيوي والوقود الاصطناعي.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ستجعل القانون أكثر مرونة وواقعية، مع الإبقاء على الدعم المالي للتحول إلى أنظمة تدفئة جديدة.

في المقابل، حذرت جماعات بيئية من احتمال الوقوع في فخ تكاليف مرتبطة بالغاز، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف على المدى الطويل نتيجة زيادة أسعار الكربون ورسوم الشبكات. كما انتقدت الخطط واعتبرتها تراجعا عن جهود حماية المناخ في قطاع المباني، وترى أن تلك الخطط من شأنها إطالة الاعتماد على الوقود الأحفوري.