انطلاق أسبوع الرقابة المشددة على السرعة المرورية في ألمانيا

برلين 13 أبريل/نيسان (د ب أ) - تراقب الشرطة الألمانية عدادات السرعة لدى سائقي السيارات بشكل أكثر تشددا خلال هذا الأسبوع.

ووفقا لنادي السيارات الألماني، تنطلق حملة "ماراثون الرادارات" اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الأحد المقبل لتكثيف الرقابة على السرعة المرورية في أنحاء ألمانيا.

ويعد يوم الأربعاء (15 أبريل/نيسان) اليوم الرئيسي لما يسمى "أسبوع السرعة"، والذي تشارك فيه جميع الولايات تقريبا باستثناء ولاية زارلاند.

وتركز الحملة بشكل خاص على الطرق المعرضة للحوادث، وكذلك المناطق التي توجد بها مدارس ومستشفيات ومواقع أعمال بناء، حيث يجب القيادة بسرعات منخفضة.

وتهدف الشرطة من هذه الحملة إلى تعزيز الوعي العام بمخاطر السرعة الزائدة في حركة المرور. وقالت رئاسة شرطة مدينة ترير: "من ناحية نرغب في رصد مخالفات السرعة ومعاقبة مرتكبيها، ومن ناحية أخرى نريد نشر الوعي".

وتعد السرعة الزائدة أو غير المناسبة من أكثر أسباب الحوادث شيوعا، خاصة الحوادث المميتة.

وتظهر إحصاءات الحوادث في ألمانيا أنه في العام الماضي لقي 2814 شخصا حتفهم على الطرق الألمانية، بزيادة تقارب 2% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 2770 حالة وفاة، وفقا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

ورغم ذلك، فإن فعالية هذه الحملات محل جدل. فقد خلصت دراسة لجامعة باساو الألمانية، والتي شملت تحليل 5ر1 مليون حادث مروري سجلته الشرطة بين عامي 2011 و2014، إلى أن تكثيف الرقابة بشكل مؤقت يدفع السائقين إلى الالتزام بالقواعد لفترة قصيرة فقط، بينما تسهم القيود الدائمة على السرعة بشكل أكبر في خفض أعداد الحوادث على المدى الطويل.

من جانبه، قيّم نادي السيارات الألماني هذه الحملة بشكل إيجابي من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية المكثفة لا تؤثر فقط على من يتم ضبطهم فعليا. وقال أخصائي علم النفس المروري في النادي، أولريش تشيلينو: "يجب تكييف السرعة مع البيئة المحيطة. ومن هذا المنطلق ينبغي فهم الحد الأقصى للسرعة على أنه حد وليس توصية".

ومن يقع في مصيدة الرادار يواجه العقوبات المعتادة، بما في ذلك الغرامات المالية ونقاط المخالفات وربما حظر القيادة. ومن المقرر تنظيم "أسبوع السرعة" التالي في الفترة من 3 إلى 9 أغسطس/آب المقبل.