اتحاد القضاة الألمان يطالب بزيادة الكوادر لمكافحة جرائم العنف الجنسي

برلين أول أبريل/نيسان (د ب أ) - رأى الاتحاد الألماني للقضاة أن الملاحقة الفعالة للعنف الجنسي تتطلب زيادة عدد العاملين في جهات الادعاء.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، سفين ريبين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "طالما أن ثلاثة محققين في العديد من النيابات التي تعاني نقصا مزمنا في الكوادر يضطرون إلى إنجاز عمل أربعة، ويتم لذلك في كثير من الأحيان إغلاق القضايا مبكرا، فإن السياسة لن تفي بوعدها بحماية المتضررين".

وحذر ريبين من أن تشديد القوانين لن يكون ذا جدوى إذا استمر وزراء المالية في الولايات في رفض تعزيز النيابات التي تعاني استنزافا في الكوادر البشرية.

وتعمل وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش على إعداد قانون لمكافحة العنف الجنسي الرقمي، من بين أهدافه تجريم إنشاء ونشر ما يعرف بمقاطع "التزييف العميق" ذات الطابع الجنسي.

وقال ريبين: "تشهد تقنيات التزييف العميق والعنف الرقمي الجنسي وصور الاعتداء على أطفال وحالات جرائم الكراهية على الإنترنت انتشارا واسعا يشبه الوباء"، موضحا في المقابل أن تشديد العقوبات بشكل جزئي أو تقديم دورات تدريبية للمحققين لا يكفي.

وأضاف ريبين: "العنف الرقمي والجنسي ليس ظاهرة جديدة بالنسبة للمدعين العامين أو القضاة الجنائيين حتى يحتاجوا إلى مزيد من التوعية. المشكلة ليست في نقص المعرفة، بل في النقص الحاد في الكوادر داخل الجهات المختصة، وهو ما يعرقل ملاحقة جرائم العنف ضد النساء والأطفال بشكل أكثر فعالية".