منح تأشيرتين فقط لحالتين استثنائتين بعد تعليق لم الشمل للاجئين في ألمانيا

برلين 14 مارس/آذار (د ب أ) - منذ تعليق لم شمل الأسر لبعض اللاجئين، لم تعترف الحكومة الألمانية حتى الآن إلا بعدد ضئيل للغاية من الحالات الاستثنائية.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، جرى استكمال الفحص الأولي لـ392 أسرة تضم 1325 فردا كانوا قد استندوا إلى قاعدة الحالات الاستثنائية، غير أنه تم منح تأشيرتين فقط.

ويستند ذلك إلى رد حكومي على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونجر، وكانت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية أول من نشره.

ووفقا للبيانات، لم يتم حتى الآن العثور في الغالبية العظمى من الحالات على مؤشرات لوجود حالة استثنائية.

وحتى 4 مارس/آذار الجاري بلغ عدد البلاغات الخاصة بالحالات الاستثنائية المقدمة لدى المنظمة الدولية للهجرة 4029 بلاغا. ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي لم يتم إصدار أي تأشيرة إضافية للحالات الاستثنائية، كما يتضح من مقارنة مع رد حكومي سابق.

وقالت بونجر لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج": "الحصيلة حتى الآن لما يسمى بقاعدة الحالات الاستثنائية صادمة تماما، بل أسوأ مما كان متوقعا: إنسانية بنسبة ضئيلة للغاية".

وكان لم شمل الأسر للأشخاص ذوي وضع الحماية المحدود (الحماية الفرعية) في ألمانيا قد تم إيقافه في نهاية يوليو/تموز الماضي لمدة عامين كمرحلة مبدئية. وينتمي إلى الحماية الفرعية كثير من القادمين من سوريا. ولا يزال مسموحا لهم فقط في "الحالات الاستثنائية" بإحضار الأزواج والأطفال القصر، وفي حالة القصر غير المصحوبين بذويهم يمكن إحضار الوالدين.

وكان تم الإعلان مؤخرا عن إصدار ما مجموعه 150 تأشيرة للم شمل أسر أقارب أشخاص يتمتعون بالحماية الفرعية خلال الفترة من بداية أغسطس/آب حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. غير أن هذا الرقم لم يكن يشير صراحة إلى قاعدة الحالات الاستثنائية. فعند تعليق لم الشمل كان من المقرر أيضا إصدار تأشيرات لمن حصلوا بالفعل على موعد لاستلامها. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، قبل دخول التعديل القانوني حيز التنفيذ، تم إصدار نحو 7300 تأشيرة.

وكانت الحكومة الألمانية تأمل عبر تعليق لم شمل الأسر في تخفيف الضغط في مجالي الاستقبال والاندماج. ويمكن منح الحماية الفرعية لأشخاص لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد فردي في بلدهم الأصلي، لكنهم يخشون مخاطر عامة على حياتهم وسلامتهم هناك. ويقتصر تعليق لم شمل الأسر عليهم فقط، ولا يشمل الحاصلين على حق اللجوء أو الأشخاص الذين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.