ميرتس يدرس تشديد القوانين على المحسوبية بعد اتهامات ضد حزب البديل

برلين 19 فبراير/شباط (د ب أ) - يدرس المستشار الألماني فريدريش ميرتس تشديد القوانين على خلفية اتهامات بالمحسوبية ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وردا على سؤال بشأن كيفية تَمَكُن الدولة من منع السياسيين من إثراء أنفسهم بشكل فاضح على حسابها، قال ميرتس: "كنت أود أن أوفر علينا إصدار تنظيم قانوني، لكن بالنظر إلى حجم إساءة الاستخدام، قد لا يكون أمامنا خيار آخر".

وأدلى ميرتس بهذه التصريحات في مقابلة مع صحف شبكة صحف "إن بي آر" الإعلامية وصحيفة راينبفالتس.

وكان سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه ميرتس، دعوا في وقت سابق إلى تشديد قانون النواب من أجل منع المحسوبية. ويواجه حزب البديل من أجل ألمانيا انتقادات لأن بعض نوابه يوظفون أقارب لنواب آخرين من الحزب كمساعدين لهم.

وينص قانون النواب على أنه لا يجوز للبرلمانيين توظيف أقاربهم أو شركاء حياتهم الحاليين أو السابقين على نفقة دافعي الضرائب، غير أن توظيف هؤلاء الأشخاص في مكاتب نواب آخرين غير منظم في القانون.

وفيما يتعلق بتعامل حزبه مع حزب البديل من أجل ألمانيا، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي: "لا يتعين علينا فقط أن نتصدى لحزب البديل من أجل ألمانيا بحزم في القضايا الموضوعية، بل يجب أيضا مواجهته بوصفه حزب الرجال النزهاء والوطنيين المزعومين بسلوكه الفعلي: فالحزب يتسم بمحسوبية وشبكات مصالح متجذرة بعمق".

وأرجع ميرتس نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا أيضا إلى أخطاء من جانب الحزب المسيحي الديمقراطي، قائلا: "لقد أفسح الحزب المسيحي الديمقراطي المجال لفترة طويلة أكثر مما ينبغي للموضوعات التي يهيمن عليها اليوم حزب البديل من أجل ألمانيا بتبسيط غير مقبول على الإطلاق، مثل موضوع الهجرة".