ألمانيا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم العقوبات الأمريكية

لاهاي 6 فبراير/شباط (د ب أ)- أكدت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش خلال زيارة إلى لاهاي أن بلادها تلتزم بالقانون الدولي وبالالتزامات المترتبة عليه حتى في الأوقات الصعبة.

وكانت قد أثيرت شكوك حول هذا الموقف، وذلك عقب تصريحات لرئيس الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشار الحالي لألمانيا، فريدريش ميرتس، بشأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما رأى بعض المراقبين أن برلين لم تحتج بالقدر الكافي على العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على ثمانية قضاة وثلاثة من موظفي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت هوبيش، عقب لقاء مع موظفين في المحكمة، أنه من الواضح بالنسبة لها أن "الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي، التي التزمت بها ألمانيا، يجب تنفيذها".

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إذا لم تكن الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو التي ينتمي إليها المتهمون راغبة أو قادرة على التحقيق.

وكانت المحكمة قد أصدرت في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم خلال حرب غزة. كما أصدرت هيئة الادعاء في المحكمة مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، الذي يشتبه في أنه اضطلع بدور محوري في التخطيط للهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يُقتَل لاحقا في غارة جوية إسرائيلية.

وكان ميرتس قد صرح قبل انتخابه مستشارا بأنه يسعى لإيجاد سبل تتيح لنتنياهو، في حال زيارته ألمانيا، الدخول والخروج من دون توقيف. وفي فبراير/شباط 2025 فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، متهما إياه بتنفيذ "إجراءات غير قانونية ضد أمريكا وحليفتنا إسرائيل".

وأدت العقوبات، التي شملت لاحقا موظفين آخرين في المحكمة وأفرادا من عائلاتهم، إلى تعطيل عمل المحكمة مؤقتا، من بينها حجب الوصول إلى البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية. وعلى إثر ذلك لجأت المحكمة إلى حلول تقنية بديلة .

وقالت هوبيش إن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكانه أكدت لها أن المحكمة تكيفت في نواح كثيرة مع الوضع الجديد، وأن العمل عاد إلى طبيعته إلى حد كبير.

وفيما يتعلق بتصريحات ميرتس بشأن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، أكدت الوزيرة أن ألمانيا ملتزمة بالقانون الدولي، وقالت: "نحن نتمسك بالقانون الدولي".