دعوات لسياسة أكثر تشددا تجاه اللاجئين السوريين والأفغان في ألمانيا

ميونخ 2 يناير/كانون الثاني (د ب أ)- تسعى كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني إلى تشديد سياسة الهجرة وإعادة معظم اللاجئين السوريين بسرعة إلى وطنهم.

وجاء في وثيقة موقف أعدتها المجموعة البرلمانية للحزب خلال اجتماعها في دير زيون بولاية بافاريا: "معظم السوريين الذين يتمتعون بحق إقامة مؤقتة يفقدون سبب الحماية بعد انتهاء الحرب الأهلية... بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون طوعا، يجب الشروع في عمليات ترحيلهم في أسرع وقت ممكن".

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ميونخ، إلى أن عام 2026 يجب أن يشهد حملة ترحيلات - "باستخدام رحلات منتظمة حتى إلى سوريا وأفغانستان". ولتحقيق ذلك، دعا النواب في الوثيقة إلى إنشاء مراكز مغادرة على مستوى ألمانيا، إضافة إلى صالة خاصة للترحيل في مطار ميونخ.

كما يرغب الحزب في اتباع نهج أكثر تشددا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، حيث جاء في الوثيقة: "سنضغط أيضا لضمان أن يؤدي الرجال الأوكرانيون القادرون على القتال دورهم في الدفاع عن بلادهم". ولم يتم توضيح آلية تنفيذ ذلك بشكل مفصل في الوثيقة.

وتعتزم كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي تشديد الإجراءات ضد من تصفهم بـ"أعداء الديمقراطية الأجانب"، حيث أوضحت في وثيقة الموقف أن الدعوات العلنية لإقامة دولة إسلامية أو خلافة يجب أن تُجرّم. وجاء في الوثيقة: "المطالبة بإلغاء النظام الديمقراطي الحر أو ارتكاب جريمة معادية للسامية يجب أن تؤدي إلى طرد إجباري، ورفض منح تصريح إقامة، وفي حالة ازدواج الجنسية إلى فقدان الجنسية الألمانية".

كما شددت الكتلة على ضرورة الحد من إساءة استخدام النظام الاجتماعي الألماني، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي حق حرية التنقل بمجرد العمل لمدة 5ر5 ساعة أسبوعيا. وجاء في الوثيقة: "نريد تقييد تعريف مصطلح 'عامل' وفقا لتوجيه حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي". وقال رئيس المجموعة البرلمانية ألكسندر هوفمان في تصريحات لصحيفة "ميركور": "يجب ألا تتحول الهجرة العمالية إلى ألمانيا إلى هجرة فقر".