تقرير: 90% من العمالة المنزلية في ألمانيا تعمل بشكل غير قانوني

برلين 30 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ) - كشف تقرير جديد لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) في كولونيا أن العمالة المنزلية تعمل بشكل غير قانوني لدى تسعة من بين كل عشرة منازل، أي ما يعادل نحو أربعة ملايين أسرة في ألمانيا.

وفي استطلاع أجري منتصف هذا العام، ذكر ربع المشاركين أن المساعدين المنزليين لا يرغبون في التسجيل لأسباب مختلفة، فيما رأى 15% أن التوظيف القانوني مكلف للغاية، وأشار 8% إلى أن الإجراءات البيروقراطية تحول دون التسجيل.

وكان السبب الأكثر شيوعا - بحسب التقرير - هو اعتبار عمل المساعدة المنزلية مجرد "مساعدة من الجيران"، وهو ما ذكره نحو 35% من المستطلعين، رغم أن المعهد يرى أن هذا المفهوم يُستخدم بشكل مبالغ فيه، إذ غالبا ما تكون المهام المقدمة مشمولة بإلزام التسجيل القانوني.

وبحسب المعهد، تتراوح تكلفة المساعدة المنزلية غير المسجلة أو العاملة بنظام الوظائف الصغيرة بين 15 و25 يورو للساعة، حسب المنطقة والخبرة والموثوقية. وبلغ إجمالي قيمة أجور العمالة المنزلية غير الخاضعة للضرائب في عام 2023 نحو 63ر8 مليار يورو، ويتوقع المعهد أن تكون هذه القيمة قد ارتفعت حتى عام 2025.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أقر البرلمان الألماني قانونا يمنح وحدة الرقابة المالية على العمل غير القانوني صلاحيات أكبر، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتحديد الشركات المشبوهة بسرعة أكبر. لكن التقرير أشار إلى أن المنازل لا تخضع لهذه الرقابة بسبب حماية حرمة المسكن المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور الألماني، ما يجعل عمليات التفتيش غير ممكنة.

وأوضح التقرير أن المنازل لا تُعتبر غالبا مكان عمل رسمي، حتى في حالات التوظيف الطويلة الأمد التي تقوم على الثقة، حيث يتجنب الطرفان الالتزام بعقد عمل، كما يُنظر إلى حقوق مثل الإجازات أو استمرار دفع الأجر أثناء المرض على أنها غير معتادة أو غير مرغوبة.