شرطة برلين: نسبة مرتفعة من الأطفال واليافعين بين مرتكبي أعمال العنف

برلين 27 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ) - قالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك مايزل، إن نسبة مشاركة الأطفال واليافعين في أعمال العنف لا تزال مرتفعة بشكل لافت، مشيرة إلى أن نسبة المشتبه بهم غير الألمان كانت أعلى بشكل واضح خلال العام الجاري.

وقالت مايزل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بشكل عام نرى في عام 2025 تراجعا طفيفا في أعمال العنف، لكن بالنسبة للأطفال واليافعين يبقى الوضع على مستوى عام 2024، حيث ارتكب الأطفال نحو 8% من أعمال العنف، واليافعون نحو 14%".

وأكدت مايزل أن هذه النسبة "مقلقة للغاية كما في الأعوام السابقة"، موضحة أن كثيرا من هذه الجرائم تحدث في الأماكن العامة عند نشوب خلافات بين مجموعات.

ومن المقرر نشر الأرقام الدقيقة لعام 2025 في الربيع المقبل.

وكانت الشرطة سجلت في 2024 نحو 48 ألف حالة اعتداء، وحددت هوية نحو 33 ألف مشتبه بهم، بينهم 2636 يافعا و1963 طفلا دون 14 عاما. كما سُجلت 3482 جريمة تضمنت التهديد أو استخدام السكاكين، وكان ثلث المشتبه بهم البالغ عددهم 4528 شخصا دون 21 عاما.

وأشارت مايزل إلى أن استخدام السكاكين يعد في الغالب مشكلة لدى الشباب الذكور، وقالت: "ما يتضح أيضا – وأقول ذلك صراحة ليس بهدف الوصم أو دعم مواقف شعبوية سلبية، بل كأساس للعمل الوقائي والاجتماعي – أننا نرى في جرائم العنف نسبة أعلى بكثير من الشباب غير الألمان مقارنة بالأطفال واليافعين الألمان".

وأكدت رئيسة شرطة برلين أن هذا ينطبق على جميع الفئات العمرية، مشيرة إلى أن هذه التحليلات مهمة للشرطة لتوجيه العمل الوقائي بشكل أدق، إذ يمكن عند وجود عدد أكبر من الجناة من خلفيات أجنبية توجيه التدابير الوقائية والتعاون مع المبادرات بما يتناسب مع ذلك، لأن "الاختلافات الثقافية أو ظروف الحياة أو تجارب العنف قد تلعب دورا في ذلك".

وأوضحت مايزل أن الشرطة تنشط بشكل خاص في المدارس الثانوية عبر برامج توعية بشأن حمل السكاكين، مشيرة إلى إطلاق برنامج جديد بعنوان "قوي بلا شفرة"، والذي يهدف إلى توضيح أن حمل السكين ليس وسيلة للدفاع عن النفس بل خطر على الحياة.

وشددت مايزل على أهمية العقوبات السريعة خصوصا للأطفال واليافعين حتى لا يكون الفاصل الزمني بين الجريمة والعقوبة كبيرا، وقالت: "الأمر يبدو بديهيا، لكن يمكن القول إن العقوبة يجب أن تأتي بسرعة بعد الجريمة".

وقالت: "يمكننا بذلك قطع المسارات الإجرامية في وقت مبكر وإعطاء إشارات توقف واضحة لهؤلاء الشباب"، مؤكدة الحاجة إلى إصلاحات في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاكم الخاصة بالأحداث لتمكين المحاكمات السريعة في الجرائم البسيطة.