هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا تفرض غرامات بقيمة 10 ملايين يورو في 2025

بون 22 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ) - فرض المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا خلال العام الجاري غرامات بقيمة إجمالية بلغت نحو عشرة ملايين يورو بسبب مخالفات تتعلق بالاحتكار، وهو مبلغ أقل بكثير من الغرامات المسجلة في العام الماضي، والتي وصلت إلى 26 مليون يورو، حسبما أعلن المكتب في تقريره السنوي.

وأوضح المكتب أن حجم الغرامات يختلف من عام لآخر تبعا لحجم القضايا المنجزة، مشيرا إلى أن عام 2023 شهد غرامات منخفضة بلغت 8ر2 مليون يورو نتيجة تأخر الإجراءات بسبب جائحة كورونا، في حين سجلت السنوات السابقة مبالغ أكبر بكثير، منها 1ر1 مليار يورو في عام 2014 و848 مليون يورو في عام 2019، وكان نحو ثلثي هذا المبلغ متعلق بقضية ضد شركات تصنيع الصلب قامت بالتنسيق فيما بينهما لفرض ممارسات احتكارية.

ومن بين القضايا البارزة هذا العام، غرامة قدرها ستة ملايين يورو فُرضت على شركة "زينهايزر" المتخصصة في منتجات الصوت، بتهمة التأثير على أسعار البيع لدى التجار على مدار سنوات لجعلها مرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقات الاحتكارية محظورة من حيث المبدأ، لأنها تعرقل المنافسة وتؤدي غالبا إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وغالبا ما تتعاون الأطراف المشاركة في تلك الممارسات لسنوات قبل أن يقرر أحدها الإبلاغ عن المخالفات لدى مكتب مكافحة الاحتكار لتسوية الوضع، مستفيدا حينها من قاعدة "الكشف الطوعي"، التي تعفي أول من يفصح عن المخالفات من الغرامة. ويساعد في التحقيقات أيضا نظام يتيح للأفراد تقديم بلاغات مجهولة الهوية، وقد تلقى هذا النظام 600 بلاغ خلال العام الجاري.

وقال رئيس المكتب، أندرياس مونت، إن المتطلبات القانونية في إجراءات مكافحة الاحتكار مرتفعة، وإن تقديم أدلة قوية ليس أمرا سهلا دائما، مؤكدا أن ذلك يجعل اعتماد أساليب تحقيق حديثة واستخدام أدوات تحليل مدعومة بتقنيات المعلومات أمرا بالغ الأهمية، إضافة إلى نظام الإبلاغ الذي أثبت فعاليته مجددا هذا العام.