البرلمان الألماني يقر قانون إصلاح الخدمة العسكرية

برلين 5 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ)- وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بنظام جديد للخدمة العسكرية، حيث صوتت أغلبية النواب في اقتراع بالنداء لصالح خطط الحكومة التي تنص على الفرز العسكري الإلزامي للشباب وإعادة إدراجهم في سجلات الخدمة العسكرية.

وحصل القانون في التصويت بالنداء على تأييد 323 نائبا، مقابل رفض 272 نائبا، فيما سُجِّلَت حالة امتناع واحدة عن التصويت.

وبعد خلافات بين الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، نصت الخطة على أن يقرر البرلمان فرض ما يسمى "الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة" إذا لم تتحقق الأهداف المحددة لزيادة حجم القوات المسلحة.

وتستمر الخدمة العسكرية الجديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع راتب شهري لا يقل إجمالا عن 2600 يورو، إضافة إلى حوافز للالتزام لفترة أطول تبدأ من 12 شهرا.

واعتبارا من العام المقبل، سيتلقى جميع الشباب من مواليد 2008 فما بعد استبيانا شخصيا يتضمن أسئلة عن الدوافع للخدمة العسكرية. وسيكون الإجابة عليه إلزاميا للرجال، بينما يظل الأمر اختياريا للنساء، إذ لا ينص الدستور على إلزامية الخدمة للنساء. وسيصبح الفرز العسكري للرجال إلزاميا، لكن تطبيقه عمليا سيكون لاحقا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الولايات (بوندسرات) القانون قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الجنود النشطين في الجيش الألماني 184 ألفا و242 جنديا، من بينهم 12 ألفا و62 متطوعا، وفقا للأرقام الرسمية. ويمثل هذا أول زيادة في الأعداد هذا العام. ومع ذلك، فإن الأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تستلزم أن يبلغ قوام الجيش الألماني 460 ألف جندي في حالات الأزمات، من بينهم 260 ألف جندي نشط.

وكانت الخدمة الإلزامية في ألمانيا قد أُوقفت عام 2011 بعد 55 عاما من فرضها، مع تفكيك الهياكل المرتبطة بها. ولا يزال الدستور الألماني ينص على إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية للرجال إذا أعلن البرلمان حالة الدفاع أو الطوارئ، لكن لم تُتخذ ترتيبات عملية لذلك حتى الآن.