وزيرة العدل الألمانية تعتزم تشديد القوانين لحماية النساء من العنف

برلين 21 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ)- أعلنت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش عزمها المضي قدما في إصلاحات إضافية لتعزيز حماية النساء من العنف، وذلك عقب موافقة الحكومة الألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع على مشروع قانون يتيح للمحاكم إلزام مرتكبي جرائم العنف الأسري بارتداء أساور إلكترونية في الكاحل.

وقالت هوبيش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تكشف أرقام المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية حقيقة مريرة للغاية عن بلدنا: حالات العنف الأسري في تزايد".

وأضافت الوزيرة أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة، وقالت: "على مدار خمس سنوات، نشهد ارتفاعا حادا بنسبة تقارب 18%"، مؤكدة أن الغالبية العظمى من المتضررين من العنف الأسري من النساء.

ومن المقرر أن يعرض المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تقاريره السنوية حول العنف الأسري والجرائم القائمة على النوع ضد النساء خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وكانت بيانات المكتب التي نُشرت في أغسطس/آب الماضي قد أظهرت تسجيل أكثر من 187 ألف امرأة كضحايا للعنف الأسري في عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد المتضررين 266 ألف شخص، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.

وشددت هوبيش على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية النساء، قائلة "العنف الأسري ليس قدرا"، موضحة أن فرض الأساور الإلكترونية على المعتدين العنيفين سيكون مجرد إجراء واحد ضمن مجموعة من التدابير.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك خططا لتشديد إضافي في قانون العقوبات الألماني، والذي يتضمن فرض عقوبات أشد على جرائم الاغتصاب التي تُستخدم فيها ما يُعرف بـ"قطرات التخدير"، مؤكدة ضرورة تعزيز حماية الضحايا.

وأكدت هوبيش حق النساء في الشعور بالأمان في منازلهن وأن يتمكنّ من التحرك بحرية في الأماكن العامة تماما كما يفعل الرجال.