أرباح يونيكريديت الإيطالي تجاوزت 3ر3 مليار يورو، وتوقعات بمعادوة المساعي للاستحواذ على كومرتس بنك

فرانكفورت 23 يوليو/تموز (د ب أ)- أعلن مصرف يونيكريديت، أحد أبرز المصارف الإيطالية، أنه حقق في الربع الثاني من العام الحالي أرباحا تجاوزت 3ر3 مليار يورو بزيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت المجموعة المصرفية التي يقع مقرها في مدينة ميلانو أنها لا تتوقع مجرد تجاوز أرباحها في العام الحالي لمستوى الـ 3ر9 مليار يورو التي حققتها في 2024 وحسب، بل إنها توقعت أن تصل الأرباح في العام الحالي إلى 5ر10 مليار يورو.

وهكذا، تسير الأعمال في المصرف الإيطالي الكبير بشكل أفضل من المتوقع، رغم فشل صفقة الاستحواذ على مصرف "بي بي إم" الإيطالي حيث خضع الرئيس التنفيذي لـ يونيكريديت، أندريا أورسيل، لاعتراض الحكومة الإيطالية على الصفقة وتراجع عن شراء "بي بي إم". ومن المتوقع بعد هذه الانتكاسة أن يعود مصرف كومرتس بنك الألماني مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام بقوة، حيث يسعى المصرف الإيطالي منذ شهور من أجل الاستحواذ عليه.

وخلال الإعلان عن النتائج، جدد أورسيل دعوته للاستحواذ على كومرتس بنك، مشيرًا إلى أن البنك الألماني يكمل فرع يونيكريديت في ألمانيا، "هيبوفيراينس بنك"، لا سيما في مجال خدمة عملاء الشركات المتوسطة. وأضاف أن حصة يونيكريديت الحالية في كومرتس بنك تحقق لها أرباحًا إضافية تفوق 600 مليون يورو. وأكد أنه في حال اندماج البنكين "لن يكون هناك حمام دم"، في إشارة إلى المخاوف من تسريح جماعي للعمال في كومرتس بنك.

وكانت المجموعة المصرفية أعلنت مساء أمس الثلاثاء تراجعها عن خطتها للاستحواذ على بنك "بي بي إم"، بعد أن اعتبرت الحكومة الإيطالية أن الاندماج بين المؤسستين قد يمس بالمصالح الأمنية الوطنية. وكانت الحكومة الإيطالية، بقيادة جورجا ميلوني، أعلنت قبل أسابيع أنها لن توافق على صفقة شراء بي بي إم، التي تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو، إلا بشروط معينة، مشيرة إلى ضرورة "حماية المصالح الاستراتيجية والأمن القومي"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكان تنفيذ صفقتي استحواذ (على كومرتس بنك وبي بي إم) في وقت واحد يُعد دائمًا عقبة أمام إتمام الاندماج مع كومرتس بنك، نظرًا لما يتطلبه من طاقات إدارية هائلة.

ويملك يونيكريديت بالفعل نحو 20% من أسهم كومرتس بنك، وله حق الوصول إلى 9% أخرى من خلال أدوات مالية. وإذا ما حوّل يونيكريديت تلك الأدوات إلى أسهم كما هو متوقع، فسيقترب من عتبة 30%، وهي النسبة التي تُلزمه قانونًا بتقديم عرض استحواذ رسمي لكومرتس بنك.

وكانت هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزي الأوروبي، والمكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في ألمانيا منحا موافقتيهما على رفع حصة يونيكريديت في ثاني أكبر مصرف تجاري ألماني إلى نحو 30%. إلا أن إدارة كومرتس بنك وممثلي الموظفين وكذلك الحكومة الألمانية يعارضون هذا التوجه من أورسيل. ولا تزال الحكومة الألمانية تعد مساهما رئيسيا في كومرتس بنك إذ إنها تحتفظ بنسبة 12% من أسهم المصرف منذ قيامها بإنقاذه إبان الأزمة المالية.