وزيرة الاقتصاد الألمانية تتوجه إلى العاصمة الأمريكية

برلين 19 يونيو/حزيران (د ب أ)- في خضم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للنزاع الجمركي بين الجانبين، تتوجه وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن من المقرر أن تجري رايشه، خلال زيارتها التي تستمر حتى بعد غد السبت، محادثات مع نظرائها من الوزراء الأمريكيين، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لرحلة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن مطلع يونيو/حزيران الجاري، وتهدف إلى تعميق الحوار عبر الأطلسي على مستوى الوزراء الفنيين.

يذكر أن رايشه تنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي.

وجاء في بيان الوزارة: "الهدف هو تقديم دعم بشكل محدد لمفاوضات الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الحساسة." ولفت البيان إلى أن رايشه تنسق بشكل وثيق في محادثاتها مع المفوضية الأوروبية التي تتولى التفاوض مع الولايات المتحدة. وتدعم ألمانيا نهج المفوضية الأوروبية في السعي إلى التوصل إلى حل متوازن وقابل للاستمرار.

وكان ميرتس عبّر مؤخرًا عن توقعه بإمكانية إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول التاسع من يوليو/تموز المقبل، وإن لم يكن في جميع المجالات.

وقال ميرتس في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا: "أنا متفائل بأننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق." لكنه أوضح أن هذا الاتفاق "لن يكون شاملًا بدرجة كبيرة"، بل سيقتصر على عدد محدود من القطاعات الكبرى. وأضاف أن هذه القطاعات، رغم محدوديتها، تُعد ذات أهمية خاصة للاقتصاد الألماني، وضرب مثالًا على ذلك بصناعة السيارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار نزاعًا تجاريًا جديدًا عقب توليه منصبه بوقت قصير، حين أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب إنه يهدف من وراء هذه الرسوم إلى تصحيح ما وصفه باختلالات تجارية، ودفع الشركات لإعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. كما يهدف من عائدات هذه الرسوم أن تسهم جزئيًا في تمويل وعده الانتخابي المكلف المتعلق بإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة.

في المقابل، يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الرسوم غير مبررة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية ، ولهذا، يسعى إلى دفع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات إلى تغيير مسارها. وكان ترامب قرر مؤخرًا، على نحو مفاجئ، وفي أعقاب حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والمال، منح ترامب العديد من الدول إعفاءً مؤقتًا من بعض الرسوم لمدة 90 يومًا – وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل، بغرض إتاحة فسحة من الوقت أمام المفاوضات.