برلين وافقت على صادرات أسلحة لإسرائيل بنحو 4 ملايين يورو خلال أسابيع

برلين 19 يونيو/حزيران (د ب أ)- وافقت الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، بقيادة المحافظين، على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب 4 ملايين يورو (6ر4 مليون دولار) خلال أول خمسة أسابيع من توليها زمام الأمور.

وجاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على استفسار تقدمت به ديزيريه بيكر، النائبة عن حزب اليسار في البرلمان. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الرد.

وبين 7 مايو/أيار و10 يونيو/حزيران 2025، حصلت شركات ألمانية على تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 986ر3 مليون يورو إلى إسرائيل، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن هذه الصادرات لا تشمل أسلحة حربية.

حجم الموافقات "محدود نسبيا"

وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة الجديدة عن حجم صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، بعدما كانت ترفض الرد على استفسارات الإعلام مستندة إلى سرية مجلس الأمن الاتحادي المسؤول عن الموافقة على صادرات الأسلحة. لكنها، بالمقابل، تزود أعضاء البرلمان بمعلومات عند الطلب.

ويعتبر حجم هذه الموافقات صغيرا نسبيا مقارنة بالحكومة السابقة، التي بدأت كائتلاف من يسار الوسط ثم تحولت إلى حكومة أقلية من الاشتراكيين والخضر، وقد وافقت على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الربع الأول من عام 2025 وحده، بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل 28 مليون يورو، ما جعل إسرائيل في المرتبة العاشرة بين أكبر مستوردي السلاح الألماني.

دعوى قضائية في لاهاي بشأن صادرات السلاح
وأثارت مسألة تصدير السلاح من ألمانيا إلى إسرائيل جدلا سياسيا استمر لأشهر.

بل إن نيكاراجوا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة ألمانيا بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية" من خلال صادراتها من الأسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت الحكومة الألمانية الجديدة تدريجيا في تصعيد لهجتها المنتقدة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ودعا أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف كامل لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما يرفضه بشدة المستشار فريدريش ميرتس وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه.