بعد هجوم ماجدبورج ... السلطات الألمانية تتبادل الاتهامات بشأن ثغرات أمنية

ماجدبورج 18 أبريل/نيسان (د ب أ) - عقب أربعة أشهر من الهجوم على سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة ماجدبورج الألمانية، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 300 آخرين، تتبادل السلطات الألمانية الاتهامات بشأن ثغرات أمنية.

وتتولى لجان خاصة في برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت والمدينة التحقيق في ملابسات الوضع، إلا أن وثائق داخلية تظهر تقييمات متباينة.

وقبيل الكريسماس - بالتحديد في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024 - اندفع رجل سعودي /50 عاما/ بسيارته عبر سوق عيد الميلاد. ولا يزال الجاني قيد الاحتجاز. وتم تحرير عدة بلاغات ضد مسؤولين عن المدينة وسوق الكريسماس.

وتنفي الشركة المسؤولة عن إدارة السوق اتهامات بأنها لم تتمكن من تأمين السوق. وقال المدير التنفيذي للشركة، باول-جيرهارد شتيجر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن درء مخاطر إجرامية مثل الهجمات العشوائية والإرهاب هو مسؤولية سلطات الدولة، وأضاف: "في إطار إرساء العطاء لم يتم فرض أي شروط على الشركة".

ومع ذلك، تضمنت الخطة الأمنية للشركة المشغلة إشارة إلى "خطر وقوع هجمات بالمركبات من أي نوع". ولم تكن هناك أي حواجز في منطقة الممرات بالسوق.

ومن جانبها تشير إدارة المدينة بأصابع الاتهام للشرطة، حيث قال متحدث باسم المدينة إنه لم ترد من الشرطة أي مؤشرات على وجود خطر محدد أو ارتفاع في خطر وقوع هجوم في عام 2024، وأضاف: "حتى في السنوات السابقة، لم تقدم الشرطة أية مؤشرات على زيادة احتمال وقوع هجمات بمركبات في بيانها بشأن خطتها الأمنية".

وفي رسالة إلكترونية داخلية وجّهها مسؤول النظام العام في المدينة، روني كروج، إلى منظمي أسواق عيد الميلاد في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورد تحت العنوان الفرعي "هجوم عبر عمل إرهابي": "احتمالية الحدوث: غير مرجحة. الإجراءات: لا شيء (المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الشرطة وحدها)".

في المقابل تعرض الشرطة الأمر بشكل مختلف عن المدينة، حيث قالت متحدثة باسم الشرطة إنه كان هناك تبادل وثيق مع المدينة العام الماضي "أيضا فيما يتعلق بأوضاع خطورة محتملة مثل هجمات إرهابية أو هجمات دهس عشوائية، وأضافت: "تم مراقبة وضع المخاطر بصورة مجردة بشكل مستمر ومناقشته بانتظام في اجتماعات مشتركة مع إدارة المدينة".

وتجري الشرطة - بحسب بياناتها - الآن مراجعة مكثفة لمفهوم التأمين التقني لطرق الفرار والإنقاذ و"ما إذا كانت الشركة المشغلة قد نفذت هذه الإجراءات، وإذا لم يكن كذلك، فلماذا". وتقع مسؤولية مراجعة إجراءات الشركات المسؤولة عن تنظيم أسواق عيد الميلاد على عاتق عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت، ماجدبورج، بحسب المتحدثة باسم الشرطة.