الرئيس الألماني يعلن قراره بشأن الانتخابات المبكرة بعد عيد الميلاد

برلين 20 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ)- أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة في برلين عزمه إعلان قراره بشأن ما إذا كان سيحل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن خسر المستشار أولاف شولتس تصويت الثقة، في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وخططت الأحزاب حتى الآن ليكون الموعد الجديد للانتخابات هو 23 فبراير/شباط المقبل. لكن البرلمان الاتحادي (بوندستاج) لا يستطيع أن يحل نفسه. ووفقا للمادة 68 من الدستور الألماني، فإن القرار في هذا الشأن من اختصاص الرئيس الاتحادي.

وطلب شولتس يوم الاثنين الماضي من البوندستاج التصويت على الثقة وخسر التصويت - كما كان يرغب - ثم اقترح على الرئيس الاتحادي حل البوندستاج وبالتالي السماح بإجراء انتخابات مبكرة.

ووفقا للدستور الألماني، يمكن للرئيس الاتحادي القيام بذلك في غضون 21 يوما، لكنه غير ملزم بذلك.

وكان شتاينماير أوضح فور انهيار الائتلاف الحاكم أنه على استعداد لحل البرلمان. وأوضح الرئيس أن الدستور الألماني ربط هذا القرار بشروط، وأضاف في ذلك الحين: "لكن بلادنا تحتاج إلى أغلبيات مستقرة وحكومة قادرة على العمل. سيكون هذا هو معياري في الفحص".

ولم يعد من الممكن الحديث عن أغلبية مستقرة في الحكومة الألمانية بعد مغادرة الحزب الديمقراطي الحر الحكومة الاتحادية التي يرأسها المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، شولتس، ويشارك فيها أيضا حزب الخضر.

ومن المرجح أيضا أن يؤكد شتاينماير عقد الانتخابات العامة المبكرة في يوم 23 فبراير/شباط المقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه بين زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي. وقد وصف ذلك من قبل بأنه موعد "واقعي".

وفي الأيام القليلة الماضية، أجرى شتاينماير محادثات مع رؤساء جميع الكتل البرلمانية في البوندستاج "للتأكد من أنه لم تعد هناك أي إمكانية لوجود أغلبية برلمانية مستقرة للحكومة الألمانية"، حسبما جاء في بيان الرئيس اليوم الجمعة.

وربما كان الدافع وراء تلك المحادثات هو رغبة الرئيس في جعل القرار آمنا من الناحية القانونية في حالة حدوث طعن محتمل أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وكانت المحكمة تعاملت بالفعل مع حل البوندستاج في عامي 1983 و2005 بعد أن رفع نواب في البرلمان دعوى قضائية ضد القرار.

ونص الحكم الصادر عام 1983 على أنه لا ينبغي السماح للمستشار ببدء إجراءات حل البرلمان بموجب المادة 68 من الدستور إلا إذا لم يعد من المضمون سياسيا بالنسبة له الاستمرار في الحكم في ظل توازن القوى الحالي في البوندستاج. وجاء في قرار المحكمة في ذلك الحين: "توازن القوى السياسية في البوندستاج يجب أن يضعف أو يشل قدرته على التصرف، ما يحول دون متابعة سديدة لسياسة تتمتع بثقة الأغلبية".

وهذا ينطبق على الوضع الحالي. ومن غير المتوقع حتى الآن أن يرغب النواب في الطعن على قرار بحل البرلمان أمام المحكمة الدستورية.