تراجع طفيف لألمانيا في مؤشر حماية المناخ

باكو 20 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ)- تراجعت ألمانيا بشكل طفيف في مجال حماية المناخ على صعيد المقارنة الدولية.

جاء ذلك مع احتلال جمهورية ألمانيا الاتحادية المرتبة 16 في المؤشر السنوي الذي تم عرضه خلال مؤتمر المناخ العالمي "كوب 29" في العاصمة الآذرية باكو اليوم الأربعاء من قبل منظمتي "جيرمان ووتش" و"معهد نيو كلايمات" البيئيتين، أي بتراجع مركزين مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح المعد الرئيسي لتقرير مؤشر حماية المناخ، يان بورك، من منظمة "جيرمان ووتش" أن أسباب ذلك تعود إلى "مجالات المشاكل" المتمثلة في مجالي النقل والمباني اللذين يشهدان تباطؤا شديدا في التحول إلى الأنظمة الكهربائية. في المقابل، لفت بورك إلى أن ألمانيا أحرزت تقدمًا في مجال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا التقدم اقتصر عمليًا على مزيج الكهرباء فقط. وباحتلالها المركز الـ16، صارت ألمانيا تُضَنَّف الآن ضمن فئة "متوسط" بدلاً من "جيد" في مجال حماية المناخ، في حين أن ست دول من الاتحاد الأوروبي حققت نتائج أفضل في هذا المجال.

كما نوه مؤشر حماية المناخ إلى أن التحول الكهربي والطاقات المتجددة تسير "بقوة على المسار السريع" في كل الدول تقريبا التي تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، لكن هذا لم يدفع بعد سوى عدد قليل من الدول إلى التخلي بشكل حاسم عن مصادر الطاقة الأحفورية، لا سيما الغاز. ومع ذلك، يبدو أن ذروة الانبعاثات العالمية باتت قريبة (حيث تبدأ بعد ذلك في الانخفاض).

وقال نيكلاس هونه من "معهد نيو كلايمات" والمؤلف المشارك في إعداد تقرير المؤشر:" المهم الآن هو أن ندخل في مسار انخفاض سريع للانبعاثات، وقد تكون عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عائقًا في هذا الصدد". أما الدول الأربع الأخيرة في المؤشر فهي إيران والسعودية والإمارات وروسيا – والتي تعد من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، وقال هونه:"لا توجد أي دلائل هناك على تخلي هذه الدول عن نموذجها القائم على الطاقة الأحفورية".

ويقيّم المؤشر جهود 63 دولة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أكثر من 90% من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ.

وكما كان الحال في الأعوام الماضية، ظلت المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر خالية لأن المؤلفين يرون أنه لا توجد دولة بذلت ما يكفي من الجهود في مجال حماية المناخ من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس لحماية المناخ الموقعة عام 2015. وحافظت الدنمارك على صدارة قائمة المؤشر بينما جاءت الصين في المركز 55 والولايات المتحدة في المركز 57.