قيادي في البرلمان الألماني: ثلاث قضايا لا تزال عالقة في قانون الخدمة العسكرية الجديد

برلين 11 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - يرى رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، توماس روفيكامب، أن هناك عدة قضايا لم تُحسم بشأن قانون الخدمة العسكرية الجديد، وذلك قبل توصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن المبادئ الأساسية للقانون.

وأوضح السياسي، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، أن هذه القضايا يمكن حلها قبل اجتماع لجنة الائتلاف المقرر بعد غد الخميس.

وأكد روفيكامب أن التحالف المسيحي لم يعد متمسكا بإجراء قرعة لاختيار الشباب للخضوع للفحص الطبي، لكنه ينتظر معرفة الطريقة التي تعتزم بها وزارة الدفاع إجراء عملية الاختيار.

وقال روفيكامب: "نفترض أنه من بين مجموعة تضم ما بين 240 ألفا إلى 260 ألفا من الشباب الذين سيخضعون للفحص الطبي، سيؤدي 30 ألفا إلى 40 ألفا منهم الخدمة. وإذا لم يكن هناك عدد كاف من المتطوعين، فلا بد من وجود آلية اختيار... لقد اقترحنا إجراء قرعة – أو ما نسميه إجراء عشوائيا. بينما يفضل آخرون الاختيار بناء على اللياقة أو الكفاءة. وحتى الآن لم تقدم الوزارة اقتراحا ملموسا بشأن آلية الاختيار".

وشدد روفيكامب على أن التحالف المسيحي يطالب بإدراج خطة نمو للقوات الفعلية ضمن نص القانون.

وقال: "نحن بحاجة إلى خطة ملزمة إذا كنا نحتاج حسابيا إلى عشرة آلاف رجل وامرأة إضافيين سنويا"، موضحا أن الحاجة إلى جنود في القوات الدائمة تُعد أيضا معيارا لتحديد عدد المجندين المطلوبين مستقبلا، وقال: "الافتراض هو أن ثلث المجندين سيكونون مستعدين للالتحاق بالخدمة الدائمة".

وأشار روفيكامب أيضا إلى الجدل القائم حول الوضع القانوني للمجندين، وما إذا كان ينبغي أن يكون جميعهم جنودا بعقود مؤقتة، كما يريد وزير الدفاع بوريس بيستريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي).

وقال روفيكامب إن القرار معقد لكنه قابل للحل، وأضاف: "حتى داخل القوات هناك أصوات تؤيد الشكل الأقل تعقيدا من الخدمة العسكرية التطوعية. وبغض النظر عن ذلك، يجب إقرار زيادة في الرواتب وخطوات إضافية لتعزيز الجاذبية".

ودعا روفيكامب إلى تسوية الخلافات من خلال حلول ملموسة، قائلا: "أنا مع حل جميع النقاط الخلافية الآن. وإلا فسيتم تأجيلها".

وكان مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الجديدة أُحيل إلى البرلمان منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد جدل طويل داخل الائتلاف الحاكم، وذلك بصيغته التي أقرها مجلس الوزراء. إلا أن محتوى المشروع لا يزال محل خلاف بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومن المتوقع أن يخضع لتعديلات خلال العملية البرلمانية.