أفغان يغادرون باكستان إلى ألمانيا بعد انتظار طويل لإعادة التوطين

إسلام أباد/هانوفر 11 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - غادرت مجموعة من الأفغان والأفغانيات، يحملون موافقة من الحكومة الألمانية على اللجوء إلى البلاد.

وهذه هي خامس دفعة تغادر إلى ألمانيا منذ تغيير الحكومة في برلين.

وبحسب مراسلة وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أقلعت طائرة ركاب تقل 11 مواطنا أفغانيا متجهة إلى مدينة هانوفر الألمانية، مع توقف في إسطنبول.

ويُقدّر عدد الأفغان والأفغانيات الذين ينتظرون مغادرة باكستان إلى ألمانيا بنحو 1900 شخص.

وكان تم نقل أفغان إلى هانوفر على متن أربع رحلات ضمن برامج ألمانية مختلفة لاستقبال أفغان معرضين للخطر، ثم جرى توزيعهم لاحقا على الولايات الألمانية.

وتنتظر العديد من العائلات الأفغانية منذ شهور، أو حتى سنوات، في إسلام أباد.

وكانت الحكومة الألمانية الحالية، المؤلفة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوقفت في مايو/أيار الماضي برنامج استقبال الأفغان المعرضين للخطر.

وكان من المقرر أن يشمل البرنامج، إلى جانب الموظفين المحليين السابقين للمؤسسات الألمانية وأسرهم، أفغانا مهددين بالاضطهاد من قبل حركة طالبان، مثل المحامين أو الصحفيات المدافعين عن حقوق الإنسان.

ورغم وقف البرنامج، حصل بعض المتضررين وأفراد أسرهم على تأشيرات دخول إلى ألمانيا بعد رفع دعاوى قضائية هناك لإجبار الحكومة على السماح لهم بالدخول، بدعم جزئي من منظمة "جسر كابول الجوي".

ومن بين الحاصلين على موافقات أو إقرارات استقبال ضمن برامج اللجوء المختلفة من أفغانستان، هناك نحو 220 شخصا من الموظفين المحليين السابقين، ونحو 60 شخصا مدرجين على "قائمة حقوق الإنسان"، ونحو 600 شخص ضمن ما يُعرف ببرنامج الجسر، ونحو 1000 شخص ضمن البرنامج الاتحادي لاستقبال الأفغان.

وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي على ما يلي: "سننهي برامج الاستقبال الاتحادية الطوعية قدر الإمكان (مثل أفغانستان) ولن نطلق برامج جديدة".

وكانت الحكومة الألمانية عرضت مؤخرا على بعض هؤلاء الأشخاص مبلغا ماليا مقابل التخلي عن حقهم في السفر.

وردا على ذلك، وجه أفغان متضررون رسالة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس جاء فيها: "لقد عمل كثير منا مع ألمانيا وقضينا سنوات ثمينة من حياتنا إلى جانبكم. كنا حلفاء مهمين، ورفاقا، وشركاء، وأصدقاء... يؤلمنا بشدة أن يحاول أحد إقناعنا بالمال لنبيع أمننا – بل وحياتنا في بعض الحالات".